۱۳ مهر ۱۴۰۳ ۵:۰۷ ق.ظ
تضاد منافع برخی، مانع پیشرفت صنعت تجهیزات پزشکی
چیذری، عضو هیئت مدیره موسسه ملزومات و تجهیزات پزشکی مرآت گفت: تجمیع بخش‌های وابسته به درمان در وزارت بهداشت منجر به اتخاذ تصمیماتی می‌شود که فقط منافع افراد را تامین می‌کند.
سایه کمبودهای دارویی و تجهیزات پزشکی بر سر نظام سلامت کشور سنگینی می‌کند؛ به طوری که در حوزه دارو ۲۵۰ قلم کمبود و در حوزه تجهیزات پزشکی ۳۵۰ قلم کمبود ثبت شده است. کمبودهایی که بعد از حذف ارز ترجیحی سرعت گرفت و حالا روند درمان بیماران را طولانی و دشوارتر کرده است.
به گزارش آی‌مد تودی، در این رابطه علیرضا چیذری عضو هیئت مدیره موسسه ملزومات و تجهیزات پزشکی مرآت در خصوص کمبودهای حوزه تجهیزات پزشکی به وب‌سایت بازار می‌گوید: وقتی ارز ترجیحی به نیمایی تبدیل شد؛ سرمایه مورد نیاز برای ادامه فعالیت شرکت‌های حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی حدود ۶ تا ۷ برابر افزایش یافت. البته با توجه به خواب سرمایه در بیمارستان‌ها و مراکز دولتی این نیاز به افزایش سرمایه در حدود ۸ تا ۱۰ برابر شده است؛ چرا که شرکت‌های تولید کننده و تجهیزات پزشکی کالاهای خود را به بیمارستان‌ها می‌دهند و بیمه‌ها نمی‌توانند به موقع مطالبات آن‌ها را تامین کنند. در نتیجه باید حدود ۱۰ برابر سرمایه مورد نیاز برای ادامه فعالیت را افزایش دهید و این موضوع بزرگترین عامل کمبودهای به وجود آمده جاری است؛ چرا که سیستم درمان متناسب با افزایش قیمت تجهیزات و ملزومات پزشکی و دارو نمی‌تواند پاسخگو باشد.
ارز ترجیحی همچون اقتصاد دستوری مانعی برای پیشرفت صنعت
او در پاسخ به این سوال که چه زیرساختی برای حذف ارز ترجیحی نیاز بود تا با این حجم از کمبودهای صنعت درمان که در حوزه دارو ۳۵۰ قلم و در حوزه تجهیزات پزشکی در حدود ۲۵۰ قلم عنوان می‌شود گرفتار نشویم و آیا باید ارز ترجیحی همچنان تخصیص می‌یافت؟ اضافه می‌کند: ارز ترجیحی همچون دخالت دولت در اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری و مواردی از این دست سم تولید است. بنابراین آزاد‌سازی ارز خواسته تولید کنندگان و تامین کنندگان صنعت تجهیزات پزشکی هم هست اما وقتی پای حمایت‌ها، رانت‌های دولتی، شرکت‌های شبه دولتی و غیره به میان می‌آید دچار مشکل می‌شویم؛ موضوعی که حتی با حذف ارز دولتی از این صنعت ادامه یافت.
نقش منافع تصمیم گیران در نظام سلامت
چیذری با بیان اینکه اقتصاد بسیار ترسو است، بیان می‌کند: اقتصاد با کوچک‌ترین کنشی واکنش نشان می‌دهد بنابراین هرچند حذف ارز ترجیحی ضروری بود اما بانک‌ها باید می‌توانستند بدون دخالت دولت تسهیلاتی را از فروش مابه تفاوت ارز به تولیدکنندگان و تامین کنندگان ارائه دهند تا خللی در روند فعالیت آن‌ها ایجاد نشود. تسهیلاتی که با فروش شرکت‌ها به مرور زمان پرداخت می‌شود و سرمایه‌ای که به گردش در می‌آمد از طریق فروش محصولات و بیمه‌ها به شرکت‌ها بر می‌گشت. البته از وقتی سازمان‌های بیمه، بخش‌هایی که مجوز می‌دهند و خریدار هستند و حمایت کننده و مصرف کننده زیر نظر وزارت بهداشت قرار گرفتند تعارض منافع وجود دارد.
او می‌افزاید: اکنون شاهد فاجعه بزرگی به نام تعارض منافع در بخش‌های مختلف و مرتبط وزارت بهداشت هستیم و بنده از مخالفان به جد ادغام بیمه در وزارت بهداشت، ادغام آموزش پزشکی در وزارت بهداشت، ادغام استاندارد در وزارت بهداشت، ادغام بازرگانی و صنعت در وزارت بهداشت هستم؛ چرا که این اتفاق به طور کامل مغایر با قانون اساسی و صنعت و درمان است.
چیذری تصریح می‌کند: سازمان ملی استاندارد باید مسئول استانداردها باشد و وزارت صنعت مسئولیت صنعت را بر عهده بگیرد. همچنین وزارت علوم باید برگردد به فعالیت گذشته خود و مسئول آموزش باشد تا این همه سهمیه و سواستفاده‌های دوستان پزشک، آقازاده‌ها و خانم زاده‌ها را در آموزش نبینیم.
این فعال حوزه تجهیزات پزشکی ادامه می‌دهد: وقتی کسی مصرف کننده شود جلوی رشد قیمت تمام شده کالا را به نسبت تورم می‌گیرد و اصل رقابت را از بین می‌برد و مصرف کننده را به سمت گران‌تر خریدن سوق می‌دهد. برای مثال ایبوپروفن آمریکایی ۶۰ هزار تومان قیمت دارد درحالی که نمونه داخلی همین دارو با همان مواد اولیه خارجی ۲ هزار تومان عرضه می‌شود اما دکتر نمونه خارجی را تجویز می‌کند تا در کنگره پزشکی خاص در کشور مبدا دارو شرکت کند یا از او پشتیبانی حقوقی شود.
او می‌افزاید: همین موضوع را در نخ‌های جراحی و سایر اقلام شاهد هستیم و به این علت که هزینه از جیب بیمار نمی‌رود و بیمه‌ها باید پول دهند صدای کسی در نمی‌آید و همین شد که تولیدکنندگان داخلی نخ جراحی بعد از مدتی دچار مشکل شدند. بنابراین اقتصاد را نمی‌توان دستوری و حمایتی اداره کرد و در مقابل نباید جلوی واردات نیز گرفته شود؛ چرا که نظام‌های تعرفه‌ای و حقوق مصرف کننده از بین خواهد رفت و مصرف کننده باید حق انتخاب داشته باشد. همچنین مصرف کننده باید بداند کالایی که استفاده می‌کند می‌خواهد خودرو باشد تا پروتز مفاصل چه استانداردهای کیفی را پاس کرده است تا بتواند با خیال آسوده از آن‌ها استفاده کند.
ممنوعیت واردات و عقب افتادگی صنایع
چیذری با اشاره به اینکه گاهی حمایت‌های بی‌حد و حصری از تولید می‌شود که آن نیز باید کنترل شود می‌گوید: هرچند تولید کنندگان در دوران کرونا پیشتاز بودند و کشور را خیلی در صنعت تجهیزات پزشکی پیش بردند و توانستند دستگاه ونتیلاتور معمولی را به قیمت جهانی یعنی همان ۸ تا ۹ هزار دلار تولید و عرضه کنند با این حال با ممنوعیت واردات اتفاقی افتاد که قیمت‌های دستگاه بعد از کاهش بیماری در تمام دنیا به ۲ هزار و ۵۰۰ دلار تا ۴ هزار دلار کاهش یافت اما هنوز در داخل کشور به همان قیمت اوج کرونا فروخته می‌شود و اسم آن حمایت از تولید می‌شود.
او اضافه می‌کند: این درحالی است که سرنوشت صنایعی همچون خودرو جلوی چشم‌مان است که تولید کننده داخلی دلیلی برای صادرات و رقابت نمی‌بیند و علم را پیشرفت نمی‌دهد و مصرف کننده مجبور است در طول سال‌های بعد کالایی گران‌تر و با تکنولوژی عقب‌تر از تمام دنیا خریداری کند. این موضوع در مورد دستگاه ونتیلاتوری نیز تکرار خواهد شد و در آینده خواهیم دید که تولیدات داخلی شاید ۱۰ پله پایین‌تر از نمونه خارجی باشد و باز هم گران به فروش برسند. اتفاقی که برای خودروهای پراید و پیکان افتاد.
عضو هیئت مدیره موسسه ملزومات و تجهیزات پزشکی مرآت ادامه می‌دهد: این محصولات به لحاظ کیفی و استاندارد هم دچار اختلالات بسیاری هستند. برای نمونه کلینیک مهدی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی برای تعداد زیادی از دستگاه‌های بیهوشی تنفسی به دلیل عدم برخواری از کیفیت لازم درخواست عودت داده است. بنابراین همین موضوع نشان می‌دهد که اداره تجهیزات پزشکی نمی‌تواند محل خوبی برای تایید استاندارد باشد؛ برای اینکه بسیاری از کالاهای دارای مجوز اکنون در مسیر برگشت داده شدن هستند.
کاهش ۳۰ درصدی هزینه‌های درمان با پیشگیری
چیذری در خصوص راهکارهای خروج از مشکلات امروز صنعت تجهیزات پزشکی می‌گوید: به نظر بنده راه اصلی برای بهبود شرایط خروج دولت از تصدی‌گری است؛ یعنی دولت باید ارگان نظارتی تنظیم کننده و حمایتی باشد و از حمایت این بخش از سرچشمه تا مصرف کننده نهایی نفع ببرند. این درحالی است که دولت با اعمال محدودیت در واردات و صادرات، درب‌ها را بسته است. اتفاقی که درست نقطه مقابل اصول اصلاحی اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی است که بر اساس آن باید نهاد‌های نظامی، عمومی و دولتی از اقتصاد در جایی که لازم نیست بیاید بیرون و با بخش خصوصی رقابت نکند.
او تاکید می‌کند: همین الان سامانه تیتک نمی‌تواند ۷۰ تا ۸۰ درصد تجهیزات پزشکی را نظارت کند و جالب این که ۱۰۰ درصد دارو را نظارت می‌کنند و تعداد کمبودهای دارویی بیشتر از تجهیزات پزشکی است؛ در نتیجه از نظر بنده سامانه تیتک یک سامانه پر اشکال است. بنابراین برای رفع مشکلات نیاز است که متخصصان بخش خصوصی به عنوان تنظیم کننده اولیه اطلاعات را به سیستم تیتک منتقل کنند و تیتک عملیات ارزیابی را انجام دهد و نظام توزیع از وزارت بهداشت خارج و به همان وزارت صمت سپرده شود.
این فعال صنعت تجهیزات پزشکی اضافه می‌کند: در حال حاضر وزارت بهداشت با این حجم از مسئولیت به وظیفه خود که پیشگیری و درمان است عمل نمی‌کند و بخصوص در بحث پیشگیری اگر عزمی وجود داشته باشد می‌توان جلوی خیلی از بیماری‌ها را گرفت. برای مثال اگر کودکان از سن ۶ سالگی تا ۱۸ سالگی سلامتی دندان‌هایشان بررسی و تحت نظارت بیمه قار بگیرد در آینده می‌توان از خیلی از بیماری‌ها همچون بیماری‌های قلبی عروقی و گوارشی جلوگیری کرد.
او با اشاره به اهمیت مدیریت بهداشت و سلامت عمومی در کشور ادامه می‌دهد: نکته قابل توجه این است که پیشگیری تنها یک چهارم یا یک پنجم هزینه‌ای است که باید برای درمان بپردازیم؛ این یعنی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از هزینه‌های اقتصادی حوزه سلامت کشور کاسته می‌شود. البته توجه به امر پیشگیری فقط به کاهش هزینه‌های درمان در آینده محدود نمی‌شود می‌توان به جرات گفت حتی از خیلی از تخلفات اجتماعی هم کاسته می‌شود. برای مثال فرض کنید فردی با دندان درد پشت فرمان خودرو می‌نشیند و با روحیه‌ای ناراحت طی رانندگی حادثه‌ای می‌آفریند که می‌تواند مالی تا جانی باشد.
ضرورت مشورت با مجموعه‌های تجهیزات پزشکی
عضو هیئت مدیره موسسه ملزومات و تجهیزات پزشکی مرآت بیان می‌کند: آرزو بنده این است که مسئولان از محدوده امن خودشان خارج شوند و تفکرات سازمان تجهیزات و ملزومات پزشکی به دو یا سه انجمن که موافق این روش‌های فعلی هستند را کنار بگذارند؛ چرا که همچون آبی که یک جا مانده می‌گندد نه تنها نقش این سازمان بی‌تاثیر می‌شود بلکه خسارت هم می‌زند. بنابراین نیاز است خرد گرایی در صنعت توسعه یابد.
چیذری اضافه می‌کند: باید نظرات تشکل‌ها و موسسات دیگر را هم برای بهبود وضعیت صنعت تجهیزات پزشکی جویا شد تا خرد جمعی شکل بگیرد و راهکارهایی که ارائه می‌شود فقط مسکنی برای درمان موقتی نباشد. بنابراین مشکلات باید ریشه‌ای برطرف شود.
همانطور که چیذری تاکنون اشاره کرد تجمیع تمام بخش‌های تصمیم گیر حوزه درمان در وزارت بهداشت باعث شده برخی بتوانند به سادگی در راستای تامین منافع خود اعمال نفوذ کنند و مشکلاتی اعم از کاهش کیفیت و گرانی کالاها تا کمبود را ایجاد کنند. اتفاقی که این روزها در حوزه دارویی و تجهیزات پزشکی به کرات دیده می‌شود و مردم را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است. بنابراین شاید در کنار برنامه ریزی برای کاهش کمبودهای فعلی نیاز باشد کمی ساختار وزارت بهداشت نیز تغییر یابد. ساختاری که تاکنون زمینه ساز اعمال نفوذ خیلی‌ها در حوزه درمان شده است.
