در برنامه کشیک سلامت عنوان شد: در سال آینده به افراد بدون بیمه پایه، خدمات درمانی تعلق نمیگیرد
فرامرز اختراعی، رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بستهبندی دارویی و بهمن صبور، نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در برنامه کشیک سلامت با بررسی نواقص بودجه سال 1402 نظام سلامت تاکید کردند که اگر بودجه بازبینی نشود، در سال آینده با چالشهای بیشماری در حوزه دارو روبهرو خواهیم بود.
به گزارش آیمدتودی؛ رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بستهبندی دارویی در این برنامه تاکید کرد که بودجه در نظرگرفته شده بسیار پایینتر از واقعیتهای نظام دارویی کشور است. بودجه پیشنهادی دولت 69 هزار میلیارد تومان است و مسئولان رقم 105 هزار میلیارد تومان را کافی میدانند اما به نظر ما، حتی این مقدار اعتبار مالی هم کافی نیست.
اختراعی ادامه داد: اگر یارانه به همان ابتدای زنجیره برگردد و مسئولان تنها مابهالتفاوت نرخ ارز را پرداخت کنند، حتی اگر این بودجه به تولیدکنندگان و واردکنندگان هم داده نشود، نرخ دارو به همان قیمتهای سابق بازمیگردد، بدون آنکه به شرکتهای داروسازی فشاری وارد شود و یا بیمهها توانایی پرداخت نداشته باشند.
دارو باید مجانی شود
او افزود: طبق قانون، دارو باید به سمت مجانیشدن برود و اگر دارو به دست بیمار نرسد، هزینههای درمان 40 برابر خواهد شد. برای کاهش هزینههای درمان مانند گذشته باید داروهای اساسی در دسترس مردم باشد.
اختراعی با اشاره به طرح دارویار ادامه داد: دارویار فقط طرحی برای تبدیل ارز ترجیحی به ارز نیمایی بود و برای طرحی به این بزرگی که با سرنوشت ملت گره خورده است، هیچ برنامه مکتوبی از سوی مسئولان ارائه نشده است. در دولت قبل هم طرح تحول سلامت تنها دو ورق کاغذ بود که بودجههای کلانی به آن اختصاص داده شد، اما به نتیجهای هم نرسید.
نباید بنگاهمحور باشیم
اختراعی درباره اختصاص دارو به بیماران خاص و صبالعلاج گفت: شرکتهای واردکننده با احساسات مردم بازی میکنند و باید به خانوادهها آموزش داده شود که هر داروی تاثیرگذار نیست و تنها باید داروهای تاییدشده در اختیار آنان قرار بگیرد؛ طبق تحقیقات جهانی برخی از داروهای سرطان اثربخشی ندارند اما چون پای منافع برخی از بنگاهها به میان میآید، اقدامی در این زمینه انجام نمیشود. ما نباید بنگاهمحورانه حوزه دارو را مدیریت کنیم و حاکمیت نباید از بنگاهها خط فکری بگیرد.
رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی ادامه داد: در دنیا یک درصد از تولید ناخالص داخلی صرف تامین دارو میشود، اما در کشور ما این رقم سر به فلک کشیده است و به همین دلیل بودجهای برای آموزش و درمان باقی نمیماند.
او در واکنش به اظهارنظر مسئولان سازمان برنامه و بودجه که در گذشته نیز هزینههای حاشیهای تولید دارو از سوی شرکتهای دارویی تامین شد، گفت: چطور ممکن است یارانه از ابتدای زنجیره برداشته شود و بعد سرمایه موردنیاز برای تولید، ناگهان هفت برابر شود و همچنین بهرهای حاصل از تولید و بهره بانکی هم فراموش شود، اما مابهالتفاوتها را پرداخت نکنند.
اختراعی با بیان اینکه حتی با 105 همت نیز مشکل دارو حل نخواهد شد، افزود: این اعتبار مالی هم بسیار پایین است. مسئولان میگویند قیمت دارو با توجه به تورم 10 تا 20 درصد افزایش مییابد، اما واقعا تورم در کشور چقدر است؟
ارائه خدمات درمانی منوط به داشتن بیمه پایه
بهمن صبور، نایب رئیس انجمن داروسازان تهران هم درباره بودجه پیشنهادی دارو در سال آینده در برنامه کشیک سلامت گفت: متاسفانه دوستان در حوزه برنامهنویسی، هیچگاه دارو را کالای استراتژیک نمیبینند. سال 1401 وزارت کشاورزی در فروردین ماه تمام اعتبار خود را دریافت کرد اما در حوزه دارو این اتفاق نمیافتد و با آن بازی میکنند.
او ادامه داد: در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده بسیار کلیگویی شده و برخی از موارد حذف شده است. به عنوان مثال، بحث تهاتر طلب از سازمانهای دولتی و تامین اجتماعی، به دولت به دولت منوط شده و بخش خصوصی بهطور کلی کنار گذاشته شده است؛ و یا اینکه در سال آینده طبق بودجه، اگر کسی خدمات پایهای بیمه نداشته باشد، ارائه کلیه خدمات درمانی و دارویی برای این فرد ممنوع میشود.
صبور در ادامه تاکید کرد: در حوزه سلامت، اقتصاد دیجیتال کاملا رها شده است. ما پیشنهادهای به مجلس دادهایم اما عملا هیچ برنامهای برای پلتفرمهای حوزه سلامت وجود ندارد. اکنون پلتفرمهای حوزه سلامت در کشور فعال هستند، اما هیچگونه تهمیدات قانونی برای آنان لحاظ نشده و حتی وزرات بهداشت و درمان بهعنوان متولی آن شناخته نمیشود.
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: در تبصره 17 بودجه، صدور و تمدید مجوز حرف و مراکز پزشکی به عقد قرارداد با شرکتهای بیمه منوط شده است؛ اما در سال گذشته فقط بیش از سه هزار داروخانه تاسیس شده که بیمهها به دلیل هزینهبر بودن، با 10 درصد این داروخانهها هم قرارداد امضا نخواهند کرد. اکنون سئوال این است که چرا این همه مجوز صادر شده، در حالیکه طبق همین تبصره، در سال آینده این مراکز اجازه ارائه خدمات را نخواهند داشت.