دسته گُل نظام پزشکی در افزایش قیمت کالاهای اساسی پزشکی

نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام مهار تورم و رشد تولید، گویای نکته مهمی در این خصوص می‌باشد که ناظر به شرایط موجود اقتصادی در جامعه و تلاش برای برطرف‌سازی نواقص و حرکت در ریلی هدفمند و مسیری به جلو با هدف رسیدن به شرایط مطلوب می‌باشد.

به گزارش آی‌مدتودی به نقل از بولتن نیوز، با این حال به نظر می‌رسد که مراجع ذیصلاح و نهادهای موجود در کشور در ذیل دولت، تنها این مسئله را به نام‌گذاری محدود کرده و کمترین کاری در این راستا انجام نمی‌دهند؛ این در حالی ست که نه تنها مطالبه رهبری بلکه ریاست جمهور نیز در این باره، رفع موانع و مشکلات موجود در این باره می‌باشد.

بولتن نیوز پیش‌تر در این باره، یادداشتی را تحت عنوان«عملکرد فاجعه بار صنایع دولتی در سال مهار تورم / صدای اعتراض مردم را بشنوید» منتشر کردیم و در آن یادداشت ضمن شرح موضوع از پیامدهای عدم توجه به این مسئله پرده برداشتیم و اشاره کردیم که افزایش قیمت کالاهای اساسی صنعتی و افزایش قیمت خودرو در حالی که رهبر انقلاب اسلامی و رئیس جمهور دستور داده‌اند تا هیچ اقدامی صورت نگیرد که باعث افزایش تورم شود، نه تنها کج دهنی به بیانات رهبر انقلاب است، بلکه بی‌محلی به فشارهای اقتصادی وارد شده به مردم است و می‌تواند حجم نارضایتی را حتماً افزایش دهد.

شورایی برای کدام رقابت؟

با این وجود علیرغم مطالبه و تقاضای ما جهت نظارت‌ها در این باره، نامه‌ای منتسب به رئیس کل سازمان نظام پزشکی به ریاست جمهور در خصوص وضعیت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی منتشر شده است. نکته جالب توجه در این نامه که در قالب بندهای مختلف به طرح مواردی پرداخته شده، عدم هرگونه لحاظ کردن شرایط اقتصادی مردم از سوی زیرمجموعه‌های دولتی در این بخش به مانند بخش‌های دیگر است. در حقیقت این نامه که به نوعی هم شکوائیه و هم اطلاع رسانی در حوزه مذکور به ریاست جمهور و اشاره به کاستی‌ها و نواقص است، بر این موضوع دلالت دارد که باوجود دستور مقامات بالادستی و مطالبه آن‌ها از نهادهای مربوطه شاهد رویکردی تمردگونه هستیم که هیچ گونه مطابقتی در زمینه اجرای دستورات دیده نمی‌شود و هر کسی و نهادی ساز خود را در این باره کوک کرده و می‌زند.

واقعیت امر این است که با توجه به هرج و مرج عملکردی و اقدامی و نیاز مبرم و ضروری به حل مسئله تورم در کشور، آنچه ضرورت اولیه و اساسی در این باره می‌باشد حضور نظارتی قوی در این راستا در سطوح مختلف مدیریتی می‌باشد. بطوریکه اگر نظارت‌ها در این باره، سخت و دقیق باشد و دولت از زیر مجموعه‌های خود در زمینه گزارش درخواست کند و نتیجه نظارت‌ها را در سطح جامعه و در میان مردم لمس کند مطمئناً شرایط به سمت دیگری تغییر خواهد کرد و ما شاهد تغییرات بنیادین در سطوخ مختلف خواهیم بود.