۲ آذر ۱۴۰۳ ۱۲:۱۳ ق.ظ
زنگ خطر افزایش زیرمیزی و مهاجرت پزشکان به صدا درآمد
اگر تعرفه تعیین شده با هزینه تمام شده خدمت پزشکان همخوانی نداشته باشد موجب افت کیفیت خدمات پزشکی، افزایش مهاجرت پزشکان، خالی ماندن ظرفیت‌های تخصصی و فوق تخصص می‌شود.
موضوع واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی، هر سال از اوایل اسفند تا اواخر اردیبهشت سال بعد مطرح می‌شود؛ اما هیچ وقت چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده تا یک‌بار برای همیشه، پرونده واقعی شدن تعرفه خدمات پزشکی بسته شود.
به گزارش آی مدتودی، بر اساس قانون، تعرفه‌های پزشکی برای ابلاغ و اجرا در سال جدید، باید پیش از پایان هر سال از سوی شورای عالی بیمه سلامت به سازمان برنامه و بودجه و هیئت وزیران ارائه و در نهایت از سوی هیئت وزیران ابلاغ شود. اما در سال‌های گذشته این اتفاق نیفتاده و همواره تصویب تعرفه‌های جدید با تأخیر در اردیبهشت هر سال از سوی دولت ابلاغ شده است.
امسال نیز برخی شنیده‌ها از این حکایت دارد که برای تعرفه پزشکی ۱۴۰۲ افزایش ۲۵درصدی در نظر گرفته‌اند و این در حالی است که پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت برای امسال رشد ۴۰درصدی بوده و به نظر می‌رسد این عدد دستخوش تغییر شده و کاهش یافته که البته هنوز از سوی هیئت وزیران به صورت رسمی ابلاغ نشده است.
تعرفه‌ها غیرواقعی است
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با گلایه از غیرواقعی بودن تعرفه خدمات پزشکی به وب‌سایت قدس آنلاین می‌گوید: جامعه پزشکی از دیگر صنوف و حرفه‌ها جدا نیست و همان‌طور که دستمزدها تغییر می‌کند، تعرفه‌های پزشکی نیز باید همسان با دستمزدها افزایش یابد زیرا پزشکان هم مانند دیگر اقشار جامعه زندگی می‌کنند و هزینه‌های زندگی آن‌ها با هزینه‌های سایر طبقات تفاوتی ندارد. ضمن آنکه همواره شاهد افزایش قیمت سایر کالاها هستیم بنابراین وقتی هیئت دولت ادعا می‌کند نرخ تورم ۴۰درصد است -که البته واقعی نیست- پس چرا همان افزایش ۴۰درصدی را برای تعرفه خدمات پزشکی تصویب نمی‌کند؟
ایرج خسرونیا با تأکید بر اینکه جامعه پزشکی به هیچ عنوان راضی به افزایش پرداخت از جیب مردم نیست، می‌افزاید: از سازمان برنامه و بودجه درخواست کرده‌ایم تعرفه‌ها را متناسب با تورم افزایش دهد اما با افزایش سهم بیمه‌ها، پرداخت از جیب مردم کاهش یابد، نه اینکه با زیرفشار قرار دادن جامعه پزشکی بخواهد بار مالی سازمان‌های بیمه را کاهش دهد. با غیرواقعی بودن تعرفه‌ها، کیفیت خدمات درمانی کاهش می‌یابد و این به ضرر مردم است.
تأثیر تعرفه غیرواقعی بر تورم پنهان
عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی ایران نیز با بیان اینکه تعرفه خدمات پزشکی از سوی شورای عالی بیمه سلامت تصویب، در سازمان برنامه و بودجه تأیید و از سوی هیئت دولت اعلام می‌شود، به ما می‌گوید: براساس بررسی‌های شورای عالی بیمه سلامت و با توجه به نرخ تورم کشور، تعرفه خدمات پزشکی برای سال ۱۴۰۲ با ۴۰درصد افزایش اعلام شده، اما زمزمه‌هایی مطرح است که به دلایل نامعلومی سازمان برنامه و بودجه و هیئت دولت افزایش ۲۵درصدی را برای تعرفه‌های خدمات پزشکی تعیین کرده ولی هنوز اعلام نشده است. همه ما می‌دانیم نرخ تورم بیش از ۴۰درصد است و دولت نباید تصمیمی بگیرد که منجر به تورم پنهان در حوزه سلامت شود.
به گفته علی دباغ، تورم پنهان موجب افزایش زیرمیزی، افزایش خدمات و درمان‌های القایی و تجویز تشخیص‌های غیرضروری می‌شود که این موارد به ضرر مردم است و اگر هدف دولت از پایین نگه داشتن تعرفه‌ها فشار کمتر به مردم باشد، با این مصوبه، هزینه‌های خدمات سلامت به روش‌های دیگر تأمین خواهد شد و در نهایت دود آن به چشم مردم می‌رود.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تهران ادامه می‌دهد: شعار امسال رهبر معظم انقلاب مهار تورم و رشد تولید است و این یک واقعیت است که تمام سازوکارهای نظام سلامت تولید خدمت محسوب می‌شود و باید شرایطی فراهم شود که تولیدکنندگان خدمات سلامت بتوانند زمینه رشد و تعالی سلامت را در جامعه فراهم کنند. اما با تعیین تعرفه‌های غیرواقعی، کیفیت خدمات پزشکی یا تولیدات سلامت کاهش خواهد یافت که این برخلاف فرمایش رهبر معظم انقلاب و به ضرر مردم است.
افزایش دریافت زیرمیزی
رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران نیز یکی از پیامدهای تعرفه‌های غیرواقعی را افزایش زیرمیزی و خدمات القایی عنوان می‌کند و می‌گوید: بین صنوف مختلف بیشترین سخت‌گیری و دقت در خصوص تعیین تعرفه‌ها در نظام سلامت اتفاق می‌افتد. تعرفه تعیین شده برای خدمات پزشکی غیرواقعی است و تناسبی با نرخ تورم ندارد و قیمت تمام شده خدمات پزشکی به مراتب بیشتر از تعرفه تعیین شده است.
به گفته سید محمد اکرمی، اگر تعرفه تعیین شده از سوی دولت با هزینه تمام شده خدمت پزشکان همخوانی نداشته باشد موجب افت کیفیت خدمات پزشکی، افزایش مهاجرت پزشکان، خالی ماندن ظرفیت‌های تخصصی و فوق تخصصی رشته‌های پزشکی و بسته شدن بسیاری از مراکز درمانی و تشخیصی بخش خصوصی می‌شود و پیامدهای این تصمیم دولت، موجب افزایش نارضایتی مردم خواهد شد.
این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران افزایش ۲۵درصدی تعرفه‌های پزشکی را غیرعادلانه می‌داند و می‌گوید: در شورای عالی بیمه سلامت فقط یک صندلی متعلق به وزارت بهداشت است به همین دلیل قدرت بیمه‌ها به عنوان خریدار خدمت بیشتر از وزارت بهداشت به عنوان فروشنده خدمت است. با این حال، تعرفه تعیین شده از سوی شورای عالی بیمه سلامت که مرجع تصمیم‌گیری در این خصوص است، برای خدمات درمانی سال جاری بر مبنای افزایش ۴۰درصدی اعلام شده بود و آنچه مورد توافق شورای عالی بیمه قرار گرفته باید مبنای تعرفه قرار گیرد. اما متأسفانه مصوبه شورای عالی بیمه به تأیید سازمان برنامه و بودجه و هیئت دولت نرسیده و گویا افزایش ۲۵درصدی برای تعرفه خدمات پزشکی در نظر گرفته شده که این تعرفه به هیچ عنوان واقعی نیست.
اکرمی با بیان اینکه جامعه پزشکی حاضر به افزایش پرداخت از جیب مردم نیست، اظهار می‌کند: اگر بیمه‌ها به جای رویکرد درمان‌محوری به پیشگیری توجه داشتند و علمی عمل می‌کردند، اکنون شرایط بسیار متفاوتی داشتیم و بخش قابل توجهی از هزینه‌های نظام سلامت که اکنون در حوزه درمان صرف می‌شود، کاهش می‌یافت.
سهم فرانشیز بیمه‌شدگان
اما رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران نگاهی متفاوت به این موضوع دارد و معتقد است دولت باید فکری اساسی برای کاهش نرخ تورم کند تا ضمن واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی، پرداخت از جیب مردم و سهم بیمه‌ها کاهش یابد.
به گفته محمدرضا واعظ مهدوی، اگر قرار باشد سهم بیمه‌ها افزایش پیدا کند، بیمه‌شدگانی که برای دریافت خدمات درمانی فرانشیز پرداخت می‌کنند، باید هزینه بیشتری را بپردازند. همان‌طور که با حذف ارز ترجیحی و چهار برابر شدن قیمت دارو هزینه فرانشیز این بیمه‌شدگان نیز چهار برابر (به اندازه کل قیمت دارو پیش از حذف ارز ترجیحی) شد. بنابراین با افزایش سهم بیمه‌ها، بیمه‌شدگان دهک‌های پایین اقتصادی دچار آسیب خواهند شد و با توجه به اینکه براساس قانون اساسی باید ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برای همه شهروندان ایرانی فراهم باشد، لازم است دولت چاره دیگری بیندیشد، ضمن آنکه غیرواقعی بودن تعرفه پزشکان نیز به ضرر جامعه پزشکی است و ارائه‌دخندگان خدمات پزشکی باید تراز مالی داشته باشند.
او می‌افزاید: منطقی نیست دولت هزینه خدمات را افزایش دهد، ارز ترجیحی را از دارو و تجهیزات پزشکی حذف کند و قیمت‌ها را افزایش دهد، اما برای افزایش نیافتن پرداخت از جیب مردم با فشار بر جامعه پزشکی از واقعی شدن تعرفه خدمات آن‌ها پیشگیری کند.
این استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شاهد ادامه می‌دهد: دولت باید توجه داشته باشد کارشناسانی که پیشنهاد حذف ارز ترجیحی را به دولت دادند، عامل افزایش نرخ تورم در کشور هستند. در حقیقت کسانی که با ارائه گزارش‌های غلط اعلام کردند تورم قیمت کالاهایی که به آن‌ها ارز ترجیحی تعلق گرفته بیشتر از تورم دیگر کالاهاست و نسخه مخرب حذف ارز ترجیحی را برای دولت پیچیدند، این تصمیم‌های اشتباه را در دامن دولت گذاشتند و با آزادسازی قیمت‌ها و افزایش قیمت ارز، کشور را در معرض توفان تورم و افزایش قیمت‌ها قرار دادند.
او می‌گوید: با حذف ارز ترجیحی، قیمت دارو چهار برابر و قیمت تجهیزات پزشکی هفت برابر افزایش یافت. بنابراین اگر می‌بینید امروز صاحبان حرفه پزشکی به غیرواقعی بودن تعرفه‌ها اعتراض دارند، به این معنا نیست که آن‌ها به دنبال سودجویی بیشتر هستند بلکه به این دلیل معترض‌اند که افزایش ۲۵درصدی تعرفه‌ها متناسب با رشد تورم عمومی جامعه که دست‌کم ۴۵ تا ۵۳ درصد است، نیست و پزشکان نمی‌توانند پاسخگوی قیمت تمام شده خدمات پزشکی باشند. زیرا سازوکارهای تأثیرگذار بر نظام اقتصادی تعرفه خدمات پزشکی جدا از قیمت‌های دیگر و نرخ تورم جامعه نیست و هرگاه قیمت دیگر خدمات در کشور افزایش پیدا کند، قیمت تمام شده تعرفه خدمات پزشکی نیز افزایش می‌یابد.
به گفته واعظ مهدوی، دولت باید منادی ارزانی باشد و در همه کشورها نیز این مهم مرسوم است، اما متأسفانه در کشور ما برخی کارشناسان با پیشنهاد حذف ارز ترجیحی موجب فریب دولت و افزایش قیمت‌ها شدند.
او می‌افزاید: ضرورت دارد دولت هر چه زودتر در سیاست افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی تجدیدنظر کرده و با ارزان کردن نهاده‌ها ارزانی را در دستور کار خود قرار دهد و بکوشد کالاها و خدمات ارزان را در اختیار مصرف‌کنندگان بگذارد و کمک کند قیمت تمام شده هزینه‌ها برای گروه‌های کم درآمد جامعه قابل تحمل باشد تا تورم کنترل شود.
