اسحاقی: برای تامین تجهیزات پزشکی تنها وزرات بهداشت مسئول نیست

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در تامین دارو و تجهیزات پزشکی، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه، بودجه و گمرگ دخیل‌اند، گفت: اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه مجلس برای وزارتخانه‌ها یا دستگاه‌هایی است که تکالیف خود در حوزه دارو را انجام ندهند.

به گزارش آی‌مدتودی، سلمان اسحاقی نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اظهارات عبدالحسین روح الامینی عضو کمیسیون بهداشت مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس در خصوص کمبود دارو گفت: در ایام کرونا، متولی اصلی مقابله با این همه‌گیری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بود اما سیاست‌های کلان کشور در این زمینه به عهده ستاد ملی مقابله با کرونا قرار داشت؛ چرا که موضوع همه‌گیری کرونا، موضوعی کلان و ملی بود و دیگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادها نیز درگیر آن بودند.

او تاکید کرد: برای عبور از کرونا، ستاد ملی کرونا تشکیل شد که از وزارتخانه‌های مختلف از جمله وزارت دفاع، وزارت کشور، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و… در آن عضو بودند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع دارو و با بیان اینکه بخشی از مشکلات دارویی کشور به تحریم‌های ظالمانه برمی‌گردد، تصریح کرد: تحریم‌ها برای مردم مشهود و ملموس است. در همین زمینه وزارت امور خارجه تکلیف دارد در مذاکرات و سفرهای خارجی، دغدغه‌ها و مطالبات حوزه بهداشت و درمان و سلامت کشور را پیگیری کند.

اسحاقی تاکید کرد: اینجانب در صحبت با وزیر امور خارجه دغدغه‌های دارویی و ضرورت پیگیری‌های بین‌المللی را یادآور شدم.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به طرح دارویار اشاره کرد و گفت: این طرح برای جلوگیری از قاچاق دارو در کشور اجرا شد و خوشبختانه وزارت بهداشت عملکرد خوبی در این زمینه داشت.

اسحاقی افزود: در یک برهه از زمان به خاطر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین دارو  و تجهیزات پزشکی، برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که شرکت‌های مختلفی داشتند، در این زمینه سوء استفاده می‌کردند و ما شاهد بودیم که به اندازه ۴۵۰ میلیون نفر دارو وارد کشور می‌شد. این در حالی است که جمعیت کشور حدود ۸۵ میلیون نفر است و تنها بخشی از این جمعیت نیاز دارویی داشتند.

او با تاکید بر اینکه طرح دارویار توانست جلوی قاچاق دارو را بگیرد، تصریح کرد: در دولت سیزدهم جلوی قاچاق دارو و سوء استفاده برخی اشخاص حقیقی و حقوقی از رانت ارز دولتی گرفته شد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: بعد از مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت مکلف شد که مابه‌التفاوت ارز دولتی را برای اقلام و مایحتاجی که اولویت دولت است، تخصیص دهد. اینجا متولی تامین دارو و تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت است اما متولی تخصیص ارز دولتی برای جبران این موضوع، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است.

اسحاقی افزود: پس برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه، بودجه و گمرگ دخیل هستند.

او با اشاره به گزارش سوم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که روز دوشنبه ۲۹ خرداد در صحن مجلس قرائت شد، گفت: در این گزارش تاکید شد که درست است که متولی امر بهداشت و درمان و سلامت کشور، وزارت بهداشت است اما برای تخصیص ارز نیمایی به بیمه‌ها و برای مابه التفاوت دارو و همچنین تامین تجهیزات پزشکی، مسئولیت با وزارت اقتصاد است. همچنین گمرگ مکلف است که چهار به یک حقوق گمرکی را انجام دهد.