۳ آذر ۱۴۰۳ ۲:۰۵ ق.ظ
جامعه پزشکی به قراردادهای اجباری با بیمه‌ها معترض است
پیشنهاد کردیم که شیوه نامه‌های اجرایی عقد قرارداد تکلیفی با جامعه پزشکی بسته شود اما تاکنون بیمه‌ها این موضوع را اجرایی نکرده‌اند.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران گفت: عقد قرارداد با بیمه‌ها آن هم به اجبار و اکراه و مقید و منوط کردن به اخذ پروانه مطب سبب ناامیدی و اعتراض جامعه پزشکی است.
به گزارش آی‌مدتودی به نقل از خبرگزاری مهر، علی سالاریان، با اشاره به اینکه عقد قرارداد با بیمه‌های پایه جهت اخذ پروانه مطب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بوده و برای همه لازم الاجرا است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد این قانون ایرادهای بزرگی داشته و قوانین بالادستی را نقض می‌کند. در قانون اساسی آزادی کسب و کار و میل و اختیار در انجام عقود و معاملات مطرح است بنابر این وقتی یک پزشک بخواهد با بیمه قرارداد ببندد قطعاً باید با میل و رغبت بوده و اکراه در کار نباشد زیرا در غیر این صورت عقد و معامله اسلامی نبوده و با قانون اساسی مغایرت دارد.
او افزود: چطور بیمه می‌تواند ۸ ماه پرداختی‌های پزشک را به تعویق بیندازد با وجود تورمی که روز به روز در حال افزایش است و اجرت پزشک نیز در مقابل تورم کم و کمتر می‌شود؛ اما پزشک نمی‌تواند تأخیرات خود را در قبال بد عهدی بیمه‌ها دریافت کند.
او ادامه داد: چگونه است بانک‌ها بابت وامی که به افراد می‌دهند دیرکردِ پرداخت دریافت می‌کنند اما جامعه پزشکی نمی‌تواند این دیرکرد را دریافت کند. یا اینکه بیمه می‌تواند کسورات بزند و برخی برگه‌ها را ابطال و پرداخت‌ها را به تعویق بیندازد.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه امیدواریم در قانون بودجه سال آینده این موضوع لغو شود، تصریح کرد: سازمان نظام پزشکی به این قانون معترض است و نمایندگان مجلس نیز پیگیر هستند.
سالاریان اذعان کرد: قطعاً اگر بیمه‌ها قوی عمل نموده و منصفانه اجرت کار پزشکان و مطالباتِ قراردادها را پرداخت کنند، جامعه پزشکی هم برای بهره‌مندی و دسترسی بهتر مردم با انگیزه بیشتری با بیمه‌ها قرارداد منعقد می‌کند. اما عملکرد بیمه‌ها در سال‌های اخیر نشان داده است که جامعه پزشکی اعتماد چندانی به آن‌ها ندارد و عقد قرارداد با بیمه‌ها آن هم به اجبار و اکراه و مقید و منوط کردنش به اخذ پروانه مطب سبب ناامیدی و اعتراض جامعه پزشکی است.
او با بیان اینکه سازمان نظام پزشکی به بیمه‌ها اعلام کرده این قانون با اشکالات فراوانی مواجه است، خاطرنشان کرد: جای بسی تعجب است که چرا برای تصویب این قانون از سازمان نظام پزشکی که می‌تواند مشاور دولت و مجلس در امور سلامت باشد رایزنی و نظرخواهی نشده است.
او با اشاره به اینکه عقد قرارداد با بیمه‌ها تاکنون اختیاری بوده و با تصویب این قانون اجباری شده و قوانین دیگری از جمله پرداخت ۶۰ درصد صورتحساب‌ها طی دو هفته پس از ارسال نیز از قبل وجود داشته است، گفت: بیمه‌ها هیچ یک از این قوانین را تاکنون عملی نکرده‌اند و ما نیز پیشنهاد کردیم که شیوه نامه‌های اجرایی عقد قرارداد تکلیفی با جامعه پزشکی بسته شود اما تاکنون بیمه‌ها این موضوع را اجرایی نکرده‌اند و به نظر می‌رسد کمبود منابع مالی سبب شده اشتیاق و انگیزه زیادی برای عملی کردن این قانون وجود نداشته باشد.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه در گذشته اینطور بود که فرد پس از اخذ پروانه اقدام به عقد قرارداد می‌کرد، اظهار کرد: اکنون چگونه می‌توان ابتدا عقد قرارداد و بعد برای اخذ پروانه اقدام کرد در حالی که ممکن است فرد شرایط دریافت پروانه را نداشته باشد.
سالاریان با بیان اینکه منابع بیمه‌ها برای عقد قرارداد با همه صنوف و آحاد پزشکی کفاف نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: شعار بیمه‌ها خرید خدمت راهبردی است، تا به حال هم با برخی ارائه دهندگان خدمات سلامت قرارداد منعقد می‌کردند و برای برخی دیگر نیز سقف تعیین می‌نمودند و مثلاً با جامعه مامایی که بالای ۵۰ هزار نفر هستند قراردادی منعقد نمی‌شد. بنابراین لازم است تکلیف همه این موارد مشخص شود، زیرا سازمان نظام پزشکی نمی‌تواند سلامت مردم و کرامت حرفه‌ای جامعه پزشکی را منوط به اجرای قانونی کند که نهادهای ذی ربط آن تکالیف خود را انجام نداده‌اند.
