اجرای برنامه هفتم توسعه؛ هزینه‌های درمان و دارو از دوش مردم برداشته می‌شود؟

بیمه‌های پایه و تکمیلی درمان نیز صرفاً در صورتی مجاز به پرداخت دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت پوشش هستند که از طریق سامانه رهگیری ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور گواهی تایید اصالت دریافت کرده باشند.

برنامه هفتم به همگانی کردن بیمه پایه درمان و پوشش کامل نیازهای پایه درمان، توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمانی و دارویی، تاکید ویژه‌ای دارد.

به گزارش فارماتودی به نقل از ایرنا، روزهای پایانی فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه به‌گونه‌ای در حال سپری شد که در حوزه‌ سلامت و بیمه سلامت، راهبردهای کلان و اقدامات ضروری در برنامه هفتم توسعه به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه این حوزه، لحاظ شده است.

طبق پیش‌نویس برنامه پنج ساله هفتم توسعه کیفیت خدمات سلامت و بیمه سلامت برای مردم طور تدوین شده که علاوه بر اینکه هزینه‌های درمانی و دارویی برای مردم کمتر می‌شود و با ساماندهی حق بیمه، پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق بیمه (شامل) سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل دهک‌های پایین جامعه از بیمه رایگان استفاده خواهند کرد.

بر اساس پیش‌نویس برنامه هفتم، با برنامه‌ریزی دقیق و علمی بسترهای لازم برای بهبود زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های پزشکی و پیراپزشکی و همچنین خدمات بیمه‌های پایه و تکمیلی بهتر از گذشته در اختیار مردم گذاشته می‌شود.

مردم پایه بودن برنامه هفتم توسعه باعث شده این برنامه در مقایسه با شش برنامه گذشته متفاوت باشد همین ویژگی بر ترمیم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف حوزه سلامت نگاه ویژه‌ای دارد.

آنچه در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم به سبب شرایط خاص اقتصادی و برنامه‌های نوشته‌شده اعمال نشده، مردم کمترین میزان رضایت را از وضعیت بخش درمان و سلامت دارند همین چالش مهم باعث شده که برنامه نویسان دولت بحث تحول نظام سلامت را با رویکرد نظام پاسخگویی به انتظارات جامعه در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه پررنگ‌تر لحاظ کنند.

بر این اساس در ماده ۱۸۹ برنامه هفتم به موضوع دارو و تامین آن پرداخته شده است. در بند «ج» این ماده وزارت اقتصاد مکلف شده است تا پایان سال اول اجرای برنامه با همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازوکار پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی در خصوص سهم یارانه دولت و بدهی بیمه‌ها را از طریق «تسویه الکترونیکی» ایجاد کند.

در بند «د» این ماده سازمان غذا و دارو مکلف شده است سامانه ردیابی رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را در کلیه بخش‌های بهداشتی و درمانی،‌تکمیل کند. به نحوی که تا پایان سال اول اجرای برنامه حداقل به‌ میزان ۶۰ درصد بازار تا پایان سال دوم حداقل به‌ میزان ۸۰ درصد بازار و تا پایان سال سوم برنامه کل بازار را از نظر ارزش ریالی تحت پوشش این سامانه قرار دهد.

بیمه‌های پایه و تکمیلی درمان نیز صرفاً در صورتی مجاز به پرداخت دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت پوشش این سامانه هستند که از طریق سامانه رهگیری ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور گواهی تایید اصالت دریافت کرده باشند.

به اشتراک بگذارید
دبیر تحریریه
دبیر تحریریه
Articles: 652

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *