در نظام سلامت ایران، خریدار و فروشنده خدمت، هر دو در یک سمت ایستاده‌اند و گیرندگان خدمت یا بیماران نیز چاره‌ای جز دریافت همان خدمات دولتی ندارند. اگر بیماران نخواهند از خدمات دولتی با بیمه استفاده کنند، ناچار می‌شوند به بخش خصوصی مراجعه کرده و هزینه بیشتری بپردازند.

اگر رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در زمان مناسب ارز لازم را به تجهیزات پزشکی اختصاص ندهند و تصمیم‌گیری درستی در این رابطه نداشته باشند، احتمال کمبود قابل توجه ملزومات پزشکی دور از انتظار نیست.

باوجود دستور مقامات بالادستی و مطالبه آن‌ها از نهادهای مربوطه شاهد رویکردی تمردگونه هستیم که هیچ گونه مطابقتی در زمینه اجرای دستورات دیده نمی‌شود و هر کسی و نهادی ساز خود را در این باره کوک کرده و می‌زند.

هزینه مواد مصرفی گروه پزشکی حداقل بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش داشته و این مسئله فشار مضاعفی بر روی مراکز فیزیوتراپی وارد می‌کند.

بسیاری از فعالان صنعت تجهیزات پزشکی انتظار بهبود اوضاع از رییس جدید اداره تجهیزات پزشکی دارند، چرا که ممکن است سال پیش رو علاوه بر کمبود دارو کمبود تجهیزات پزشکی نیز گریبان بیماران را بگیرد.