در صورت قانونی شدن این دستور، شهروندان تنها 40 درصد از مبلغ خدمات روانشناسی و مشاوره را پرداخت خواهند کرد.

در حالی‌که حتی در دانشگاه‌های دولتی امکانات آزمایشگاهی صفر است، فارغ‌التحصیلانی که از لحاظ حرفه‌ای آموزشی ندیده‌اند، انتظار دارند که سازمان برای آنان پروانه اشتغال صادر کند.